مقدمه
مناقشه بر سر آب در ایران در همه ابعاد چالش‌برانگیز شده است. مفاهیم مختلف برای صورتبندی مسأله آب گوناگون شده‌اند و تعابیری نظیر «بحران آب»، «سوءمدیریت منافع آب» و «ورشکستگی آبی» تا ذکر عنوان «فاجعه» هر کدام معانی و مناقشاتی ایجاد می‌کنند. این‌جاست که ترجیح می‌دهم در فقدان مجال کافی برای تشریح هر یک از این تعابیر، و تردید درخصوص این‌که ثمره واقعی چنین بحثی چه خواهد بود، عبارت «مسأله آب» را به‌کار ببرم.
مناقشه بر سر علل بروز «مسأله آب» نیز خود مناقشه‌بردار هستند. قوانین ناکارآمد و مبهم، سیاست‌های سازه‌ای، حکمرانی ناکارآمد آب، شکست در صنعتی‌شدن، سیاست خودکفایی کشاورزی، تغییر اقلیم و عواملی دیگر در ردیف علل بروز مسأله آب ذکر شده‌اند و اگرچه با قاطعیت می‌توان گفت ارائه هر صورتبندی کلی و جامعی می‌تواند ناممکن تلقی شود – زیرا علل بروز مسأله می‌تواند در حوضه‌های آبریز یا تقسیمات کوچک‌تر نظیر دشت متفاوت باشد – اما می‌توان فقدان شکل‌گیری اجماعی نسبی درخصوص علل بروز مسأله را نیز یک وجه مناقشه تلقی کرد.
مناقشه بر سر راهکارهای تعدیل یا حل مسأله آب ممکن است از هر دو مناقشه مذکور شدیدتر باشد. شیوه‌ای از زندگی، توزیع منافع و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی به اتکای انواع خاصی از مدیریت تأمین، توزیع و تقاضای آب در ایران شکل گرفته است که تعدیل مسأله آب نیازمند تغییر در آن‌هاست. هر تغییری از این دست نیز با چالش‌ها و مناقشات بسیار مواجه خواهد شد چرا که با انواع خاصی از ادراک و منافع درگیر خواهد شد.
مناقشات ناشی از پی‌آمدهای مسأله آب نیز ایران امروز را به چالش می‌کشند. پی‌آمدهای ناشی از مسأله آب در تحولات جمعیتی (خالی شدن برخی مناطق از سکنه) یا تأثیر بر جمعیت‌های انسانی در مناطق مختلف؛ نزاع بر سر آب در سطوح محلی و منطقه‌ای؛ کشیده‌شدن منازعات آبی به سطح مقامات ملی و تأثیرگذاری در فرایندهای سیاست‌گذاری؛ تأثیرات مسأله آب بر اقتصاد مناطق و استان‌ها؛ و آشکارتر شدن ابعاد بین‌المللی مسائل آبی از جمله پی‌آمدهای مسأله آب است.
این مناقشات در صورت ادامه وضع فعلی، هر کدام به نوعی تشدید می‌شوند و گستره وسیع‌تری از واقعیت، سیاست‌گذاری یا عرصه سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. سؤال این است که درباره هر کدام از این مناقشات چگونه می‌توان اندیشید و چه اقداماتی باید انجام داد تا ظرفیت ملی برای تطبیق یافتن با وضعیت جدید افزایش یابد؟ آیا کلیدهایی برای باز کردن قفل‌های متعدد پیش‌رو وجود دارد؟ من در این نوشتار تلاش می‌کنم برخی نکات برای اندیشیدن درباره وضعیت حاضر را به صورت روشنی صورتبندی کنم.
جنس مسأله آب
مسأله آب از جنس «مسائل بدخیم» (Wicked problems) است. این گونه مسائل تعریف مشخصی ندارند، تعریف راه‌حل و مسأله به یکدیگر بستگی دارند، و نقطه پایانی برای تعریف و حل مسأله متصور نیست. مهم‌ترین ویژگی در برخورد با چنین مسائلی آن است که به حدی گسترده‌اند که مرزهای مشخصی برای پرداختن به مسأله قابل تعریف نیست، و بدون مشارکت همه ذینفعان در مسأله قادر به تعدیل آن‌ها نخواهیم بود.
وقتی قرار است مسأله‌ای از مسیر رویکرد «همه با هم» بررسی و تعدیل شود، اولین مانع، محدودیت‌های گفت‌وگو درباره مسأله، شکل دادن به اعتماد و سرمایه اجتماعی لازم برای اجماع درخصوص تعریف و اقدامات لازم برای حل مسأله، توزیع هزینه‌های اصلاحات بین ذینفعان، و اطمینان حاصل کردن از مشارکت کافی همه طرف‌های ذینفع در فرایند تعدیل مسأله است.
این پیچیدگی را می‌توان در تعامل میان وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، کشاورزان، صنعتگران، مصرف‌کننده‌های خانگی، سیاست‌گذاران دولتی و غیردولتی، صنایع مرتبط با آب و طرفداران محیط‌زیست مشاهده کرد. این ذینفعان هنوز به نظامی برای گفت‌وگو، تسهیل‌کننده تعاملات میان آن‌ها، و رسیدن به اجماع دست نیافته‌اند و از همین‌روست که ما هر روز شاهد مناقشاتی هستیم که گاه به اتهام‌زنی بیشتر شبیه می‌شوند.
پیش‌تر نوشته‌ام که چنین مسائلی از جنس کارهایی نظیر ساختن یک سازه نیستند که منطقه‌ای از زمین را با فنس و سیم‌خاردار از بقیه جدا کنید، منابع مالی و نیروی انسانی زیادی را راهی محل بسازید و طبق نقشه‌ای از قبل طراحی‌شده، کارتان را انجام دهید. این گونه مسائل در معرض مداخله، روابط پیچیده، برداشت‌های ذهنی کنشگران، مداخلات سیاسی گسترده، و تأثیرات عمیق سیستم‌ها بر روی یکدیگر هستند و از همین‌روست که موفقیت در حل چنین مسائلی را می‌توان تعیین‌کننده و نشان‌دهنده ظرفیت نظام حکمرانی تلقی کرد. این‌ها مسائلی با جنس و ماهیت غیرفنی هستند، بدین معنا که پیشرفت تکنولوژیک عموماً کمکی به بهبود آن‌ها نمی‌کند و گاه به وخیم‌تر شدن مسأله می‌انجامد، بلکه اصلاح روابط انسانی و اجتماعی است که می‌تواند راهی به سوی حل مسأله بگشاید. تکنولوژیست‌ها که صورتبندی دقیقی از این گونه مسائل ندارند، و به درکی میان‌رشته‌ای از آن‌ها احترام نمی‌گذارند، به حل آن‌ها کمکی نمی‌کنند و بر پیچیدگی موضوع می‌افزایند. هر رویکردی به مسأله آب در ایران باید از منظر مسائل بدخیم و ویژگی‌های آن‌ها به این مسأله نگاه کند و الزامات ناشی از چنین رویکردی را بپذیرد.
پی‌آمد فقدان درک ماهیت مسائل بدخیم
مسأله بدخیم وقتی در چارچوب ماهیت چنین مسائلی درک نشود، و از جنس مسائل اصطلاحاً رام یا سرراست درک شود، دو پی‌آمد خطرناک در پی خواهد داشت: ۱. نادیده گرفته‌شدن فرایندهای اجتماعی لازم برای تعدیل مسأله؛ و ۲. ارائه راهکارهای تک‌بعدی و ساده‌انگار.
بدخیم‌بودن مسأله بدان معناست که مسأله با کنشگران بسیاری درگیر است که هر کدام با نهایت پیچیدگی به مسأله درگیر و بر آن اثرگذار هستند. این کنشگران سیستمی تطبیق‌پذیر و منعطف را شکل می‌دهند که می‌توانند در مقابله اقدامات مختلف واکنش‌های گوناگونی بروز دهند و به نحوی از منافع خود دفاع کنند. نوع واکنش این کنشگران در قبال هر راهکاری که در پیش گرفته می‌شود تابع متغیرهای اجتماعی و حتی ذهنی گوناگونی است.
کنشگران درگیر در چنین مسائلی در واکنش به چهار دسته متغیرها قابل تحلیل هستند:
1. ذهنیت‌ها، آگاهی‌ها و اطلاعات
2. هویت‌ها و فشارهای ناشی از هنجارهای اجتماعی
3. ساختار نهادی و الزامات ناشی از آن برای تنظیم رفتار
4. مشوق‌های اقتصادی و غیراقتصادی مؤثر بر رفتار
برای مثال، اگر از کشاورز انتظار داشته باشید در مقابل مسأله آب در بعد کاهش کیفیت و کمیت آبخوان‌ها واکنش مناسب داشته باشد، باید بدانید که او برمبنای چه داده‌ها و اطلاعاتی؛ تحت تأثیر چه برداشتی از انتظارات و هنجارهای اجتماعی رایج در محیط زندگی و کارش؛ متأثر از چه ساختاری از حکمرانی و روابط میان دولت، مدیریت منابع آب و کشاورز؛ و با توجه به کدام متغیرهای اقتصادی مربوط به قیمت آب، انرژی، نهاده‌های کشاورزی و چه برداشتی از منافع کوتاه‌مدت و نرخ تنزیل منافع درازمدت، برای کنش‌های خودش تصمیم می‌گیرد. این محاسبات برای کشاورز تابع نظام پیچیده‌ای از محاسبات ذهنی در شرایط عینی مشخص یا متغیر است. این بدان معناست که هر کنشگر و در این‌جا، کشاورز تابع وضعیت اجتماعی خود است.
لازم می‌دانم تصریح کنم که اغلب اوقات وقتی از دخالت متغیرهای اجتماعی در تحلیل مسأله بدخیم و در این‌جا آب به میان می‌آید، مفاهیمی نظیر فرهنگ‌سازی یا تبلیغات برای تحت تأثیر قرار دادن ذهنیت کنشگران به ذهن سیاست‌گذاران و مدیران خطور می‌کند. بعد اجتماعی مسأله اما بسیار فراتر است و چیزی بسیار بیشتر و ماهیتاً متفاوت از تبلیغات برای جلب مشارکت کنشگران و ذینفعان در فرایند بهبود وضعیت را شامل می‌شود. بررسی و اقدام بر مبنای این فرایند اجتماعی به معنای واردشدن در نظام پیچیده محاسباتی کنشگران درباره مسأله آب و شناخت مسیرهای تغییر آن و ایجاد ساختار نهادی جدیدی است که تغییرات مناسب را پایدار سازد.
این فرایند اجتماعی – که فقط مختصری درباره آن گفته شد – نادیده گرفته می‌شود و پی‌آمدهای زیادی برای رویکرد به تعدیل و حل مسأله بر جای می‌ماند. راهکارهای تک‌بعدی زائیده ندیدن این پیچیدگی و فرایند اجتماعی است. این راهکارهای تک‌بعدی هم در سویه منتقدان وضع فعلی مدیریت منابع آب و هم در سوی سیاست‌گذاران و مجریان بروز می‌کنند. راهکارهای معجزه‌آسانما در چنین بستری رشد می‌کنند.
بگذارید درباره شماری از این راهکارها تأمل و دقت کنیم. اسطوری‌ای و شعاری‌شدن برخی راهکارها محصول نادیدهگرفتن همین ملاحظات و فرایندهای اجتماعی در معنایی وسیع است. غلبه رویکرد سازه‌ای در یک دوران، و نقد افراطی هر گونه سازه در دورانی دیگر؛ پوپولیسم مخرب و نادیدهگرفتن وجوه اقتصادی و قیمت‌گذاری آب در یک دوره و تأکید افراطی بر راهگشایی سازوکارهای قیمت‌گذاری در زمانی دیگر؛ نادیدهگرفتن ملاحظات محیط‌زیستی در زمانی و تأکید بر محیط‌زیستی بودن وزیر نیرو در دورانی دیگر بدون عنایت به کلیت مسأله؛ چشم پوشیدن بر مناقشات اجتماعی و قومی ناشی از پروژه‌های آبی در زمانی و به یکباره تأکید کردن بر ضرورت تعلق قومی و منطقه‌ای وزیر نیرو در حال حاضر؛ همگی برآمده از فقدان نگاه اجتماعی و از منظر بدخیمی به مسأله آب است.
سه گام به سوی تعدیل مسأله آب
نگاهی از منظر آن‌چه به‌طور خلاصه گفته شد، چه الزاماتی برای بررسی و تعدیل مسأله آب در ایران ایجاد می‌کند؟ پاسخ به این سؤال حتماً مشتمل بر صدها صفحه بررسی و استدلال است اما می‌توانم کلیات دیدگاهی برای پرداختن به آن‌را در این‌جا طرح کنم.
ابهام ذاتی، لغزنده و قابلیت تغییر شکل دینامیک داشتن مسائل بدخیم فی‌نفسه دشواری‌های بسیار ایجاد می‌کند؛ ولی در شرایط فقدان ساختار سازمانی و کردارهای مناسب برای تولید داده‌های قابل اعتماد درباره مسأله، ابهام‌ها بیشتر می‌شوند. ما در شرایطی به مواجهه با مسأله آب می‌رویم که درباره کمتر داده‌ای در حوزه آب اطمینان و اجماع وجود دارد. این نکته از ابهام درباره سرانه آب تجدیدپذیر کشور شروع می‌شود و تا مسائلی نظیر سهم مصرف آب در بخش‌های مختلف، داده‌های مربوط به آب دشت‌ها، حقابه‌ها، تخصیص‌ها و حتی داده‌های پایه‌ای هیدرولوژیک نیز پیش می‌رود. نظام حکمرانی آب در ایران نمی‌تواند بدون تمهید کردن ساختار مناسبی برای حل مسأله داده‌های قابل اعتماد، موفقیت چندانی داشته باشد.
وقتی مسأله‌ای ماهیتی بین‌رشته‌ای پیدا می‌کند و نیازمند تولید درک جدیدی از مسأله است، حتما باید ساختار سازمانی متناسب با آن نیز وجود داشته باشد. سازمان‌ها ابزارهایی هستند که اندازه، کارکرد و ماهیت عملکرد آن‌ها برای درافتادن با مسائل طراحی می‌شوند. مسأله و درک آن که تغییر می‌کند، ساختار سازمانی و کارکردهای سازمان نیز باید تغییر کند. اگر زمانی درک مسأله‌ای در قالبی مهندسی-فنی درک می‌شده و امروزه به درکی مهندسی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از آن رسیده‌ایم، ساختار سازمانی باید متناسب با شرایط لازم برای تأثیرگذار شدن این ادراکات جدید تغییر کند. متأسفانه هیچ‌کدام از سازمان‌های مؤثر بر مسأله آب در ایران (وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت صمت؛ و بخش‌های مؤثر بیرون از دولت) خود را با ادراک جدید از مسأله تطبیق نداده‌اند.
مسأله آب از آن‌جا که ماهیت اجتماعی دارد هر اقدام اصلاحی در این عرصه به ناگزیر با توزیع منافع و هزینه‌هایی برای گروه‌های مختلف همراه است. اصلاحات در بخش آب، نیازمند تحلیل هزینه‌ها و فایده‌های آن با رویکردی فرابخشی، تشریح آن‌ها برای همه گروه‌ها از طریق فرایندهای مشارکتی، شکل دادن به گفت‌وگوهای دائمی میان ذینفعان از طریق سازوکارهای اعتمادساز، تغییر اختیارات و وظایف کنشگران و بالاخص آمادگی برای تغییر جدی در اختیارات دولت و قدرت سیاسی، و شکل دادن به چشم‌اندازی امیدبخش از تغییر است.
نظام سیاسی است که باید در وسیع‌ترین سطح تسهیل‌کننده همکاری بین‌بخشی (دولت، قوه قضائیه، مجلس و سایر ارکان نظام) برای پرداختن به این مسأله، و پرداخت هزینه‌های اصلاحات باشد. این نکته بالاخص زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم دولت از منظر ذینفعان حاضر در صحنه، کنشگر بی‌طرف قابل اعتمادی نیست، بلکه خود متهم است که با سیاست‌ها، اختیارات بیش از حد، مداخله در حقوق مالکیت، اقدامات نادرست و پوپولیسمی که امروز عواقب خطرناکش مشخص شده، یک طرف و متهم پیدایش وضع موجود است. قدرت سیاسی نمی‌تواند انتظار داشته باشد پیش از آن‌که به یک طرف گفت‌وگو تبدیل شود و نقدها را بشنود و آماده باشد هزینه‌هایی را بپردازد، به کنشگری تعیین‌کننده در فرایند اصلاحات بدل شود. این هزینه‌ها عمدتاً در قالب محدودیت‌نهادن بر اختیارات قدرت سیاسی در عرصه منابع آب، تغییرات سازمانی مناسب، و طراحی‌های نهادی جدید بروز می‌کنند.
چه باید کرد؟
سؤال مهم این است که چنین درکی از مسأله چه الزاماتی برای سیاست‌گذاران، نهادهای مدنی، محققان آکادمیک، روشنفکران، فعالان مدنی که این سال‌ها مجدانه مایل‌اند مسئولیت اجتماعی خود در مسأله آب را ایفا کنند، تشکل‌های صنفی، اندیشکده‌ها، رسانه‌ها و سایر ذینفعان ایجاد می‌کند؟ من تصور می‌کنم این سؤال را با توجه به راهبردهای زیر باید پاسخ گفت. آن‌چه در ادامه می‌آید، بیانی از چند توهم است که می‌توانند مسیر پرداختن به مسأله را ناهموار سازند.
1. بهتر است فکر کنیم هیچ کنشگر مهمی از میان ذینفعان متعدد حوزه آب وجود ندارد که بتواند خود را از اشتباهات صورت‌گرفته در گذشته به کلی مبری بداند و صرفاً انگشت اتهام را به سوی دیگران بگیرد.همه کنشگران به نوعی در وضعیت پیش‌آمده دخیل هستند. می‌توان بر سر سهم هر ذینفع در خلق این وضعیت بحث کرد، اما اتهام‌زنی‌ها و رویکردهای افراطی و گاه آلوده به رنگ قومیت یا منطقه‌گرایی، راه گفت‌وگو درباره این مسأله بدخیم را سد می‌کنند و راهگشا نخواهند بود. (توهم دستان پاک، یا وجود داشتن گروهی که هیچ نقشی در پیدایش مسأله نداشته‌اند.)
2. تصور این‌که راهکارهای معجزه‌آسایی وجود دارند (خواه سازه‌ای یا غیرسازه‌ای)، به اندازه ناامید شدن از امکان اصلاح و احیای ظرفیت‌های سرزمین به اندازه‌ای که زیست‌پذیری را ممکن سازد، خطرناک است. بدتر آن‌که تصور شود راهکارهای معجزه‌آسا ماهیت فنی دارند. از همین‌روست که دل بستن به راهکارهای سازه‌ای، انتقال آب، آب‌شیرین‌کن‌ها و آبیاری تحت فشار، که همگی ماهیت فنی دارند و هر کدام می‌توانند در جایی کمک کنند؛ بدون لحاظ کردن بعد اجتماعی و غیرفنی مسأله، بسیار خطرناک است. (توهم راهکارهای معجزه‌آسا، توهم راهکار فنی، یا توهم بی‌بازگشت بودن مسیر طی‌شده)
3. تصور پیداشدن راهکارهای بدون هزینه، بدون تغییر اساسی در رویکردهای موجود و ادامه دادن آن‌چه تاکنون گذشته است، بسیار خام‌اندیشانه و گام برداشتن به سوی فاجعه است. این تصور ضرورت تغییر را نادیده می‌گیرد.(توهم راهکارهای بدون‌هزینه یا کم‌هزینه)
4. این رویکرد که زمان کافی در اختیار نیست و باید به سرعت کاری کرد، خطرناک است. فرایندهای اجتماعی چارچوب زمانی متفاوتی دارند که با رویکردهای فنی که به مدت چند ده مسلط بوده‌اند قابل ارزیابی نیستند. هم‌زمان باید دائماً نشان داد که زمان با چه تأثیراتی در حال سپری شدن است. (توهم کم بودن یا بسیار بودن زمان برای تعدیل مسأله)
5. کاملاً محتمل است که مناقشات درباره مسأله آب به «مصیبت‌خوانی سیاستی» بدل شود. مصیبت‌خوانی سیاستی و در این‌جا مصیبت‌خوانی محیط‌زیستی درباره آب را می‌توان اینگونه تعریف کرد: «مویه، زنجموره و بیان سخنان تکان‌دهنده درباره مشکلات محیط‌زیستی، توسط یک مقام مسئول فعلی یا سابق، به نحوی که شنونده، خواننده و بیننده چنان تحت تأثیر قرار گیرد که نپرسد راه‌حل چیست و برای برون‌رفت از این مشکلات چه باید کرد؟سهم عوامل و افراد مختلف در بروز بحران چه بوده‌اند؟ و چه برنامه عملی برای مواجهه با مشکلات محیط‌زیست باید انجام داد؟» ادراک امروز ما از مسأله آب از حد مصیبت‌خوانی فراتر رفته و شماری از راهکارها، هر چند به دقت منسجم و صورتبندی نشده باشند، آشکار شده‌اند. زمان آن است که این راهکارها به گفت‌وگوی اجتماعی سپرده شوند و این گفت‌وگو به تصریح اقدامات، هزینه‌ها و تقسیم کار اجتماعی و تقسیم هزینه‌ها منجر شود. (توهم ایفای مسئولیت با مصیبت‌خوانی مدام)
6. تصور یک راهکار فراگیر و قابل کاربرد در همه حوضه‌های آبریز، دشت‌ها یا مناطق جغرافیایی کاملاً عبث است. مسأله آب نیازمند نوعی کلینیک‌درمانی است. هر دشت، حوضه آبریز یا تقسیم‌بندی دیگری که به لحاظ برخی مشخصات فنی و اجتماعی، مشترکاتی دارد باید به صورت مجزا بررسی و در معرض اقدام قرار گیرد. هر فرمول واحد و یکسانی برای مواجهه با کل افتراقات و پیچیدگی‌های موجود، به احتمال زیاد شکست می‌خورد. (توهم متغیر جادویی و اثرگذاری فراگیر)
7. تصور آن‌که دانش و داده‌های موجود – چه در سطح عام و راجع به نظام‌های حکمرانی و مدیریت منابع آب؛ و چه درباره مسأله آب در دشت‌ها، حوضه‌ها و مناطق مختلف کشور – برای پرداختن به مسأله کفایت می‌کند و می‌توان با این سطح از دانایی بهبود قابل توجهی در مسأله ایجاد کرد، خطرناک است. نمی‌توان صبر کرد تا سطح دانش ارتقا یابد و باید دانست که دانش از طریق مواجه شدن با مسأله بر مبنای رویکردی درست تولید شده و ارتقا می‌یابد. (توهم کفایت دانش)
من ابداً مدعی نیستم این‌ها همه ملاحظات و توهماتی هستند که می‌توانند این هفت ملاحظه اگر مقبول باشند، سؤال درباره مسئولیت گروه‌های مختلفی که خود را برای تعدیل و حل مسأله آب مسئول می‌دانند، پاسخی خواهد یافت. محققان، هنرمندان، روشنفکران، رسانه‌ها، اصناف، سیاست‌گذاران و مجریان هر کدام می‌توانند در سطحی به تشریح ابعاد مختلف این توهم‌ها، حساس کردن جامعه نسبت به آن‌ها، راه‌های مقابله با و برون‌رفت از آن‌ها بپردازند. این نوعی خودآگاه‌شدن نسبت به ماهیت مسأله‌ای است که پیش روی خود داریم.
این نوع مواجهه با مسأله مستلزم تقسیم کار نیز هست. هر گروه با سطح و وجهی از مسأله درگیر می‌شود. می‌توانیم از هنرمندان یا سایر سلبریتی‌ها انتظار داشته باشیم در شأن جایگاه اجتماعی‌شان، تولید حساسیت کنند و نگذارند مسأله از دستور کار اجتماعی و سیاسی خارج شود، اما ورود ایشان به راهکارها و بیان دیدگاه‌هایی قاطع درباره مسائلی بسیار پیچیده، می‌تواند مسأله‌ساز باشد. می‌توانیم از روشنفکران، تحلیل‌گران سیاسی، جامعه‌شناسان و متخصصان سیاست‌گذاری عمومی انتظار داشته باشیم سازوکارهای سیاسی مؤثر بر پیدایش بحران، نقصان‌های سیستم حکمرانی، تحلیل روابط قدرت و منافع و اقتصاد سیاسی آب را تحلیل کنند، اما صدور رأی قاطع درباره کفایت راه‌حل‌ها می‌تواند خود بخشی از توهم دانش یا سایر توهمات ناظر بر مسأله آب باشد.
متخصصان و مجریان فنی، هیدروکرات‌ها و تکنولوژیست‌ها نیز باید بازنگری در گذشته، توبه سیاستی، تدوین گزارش‌های دقیق و مبتنی بر داده‌های قابل اعتماد، ظرفیت شنیدن اندیشه‌های بین‌رشته‌ای و تعامل با متخصصان سایر حوزه‌ها را آغاز کنند.
سیاستمداران و سیاست‌گذاران را می‌خواهیم تا زمینه را برای گفت‌وگوی فراگیر، شکل دادن به عزم ملی تغییر، آماده‌سازی جامعه و قدرت سیاسی برای پذیرش هزینه‌های تغییر، و در دستور کار قرار دادن راهکارهای سخت و ناخوشایند اما درست فراهم کنند. آن‌ها باید آماده باشند تا دانش تولید‌شده به‌واسطه کردار علمی و اجتماعی جمعی از متخصصان و حتی کنشگران مدنی را به اقدامات درست، هر چند پرهزینه تبدیل کنند. آن‌ها هستند که باید زمینه‌های تعارض منافع را از میان ببرند و زمینه‌ساز اجرای راهبردها و اقدامات درست باشند. آن‌ها نیز اگر در کنار سلبریتی‌ها یا روشنفکران حوزه عمومی خود را به مصیبت‌خوانی سیاستی محدود کرده، و از زیر بار هر تصمیم سختی شانه خالی کنند، بهتر است تغییر موضع دهند و دست از قدرت سیاسی بکشند.
آن‌چه امروز ما را از گام برداشتن در مسیر درست بازمی‌دارد، گیر افتادن در چنبره‌ای از توهمات، به علاوه فقدان تقسیم کار سازنده‌ای است که نیروی اجتماعی شکل‌گرفته بر محور مسأله آب را به مقاصد مناسب هدایت کند.